× سياحة سيارات طيران عقارات مال واقتصاد مصرفي موضة نفط وغاز
  • تواصل معنا
  • English
    Logo

    «رجال الأعمال» و«مراقب الشركات» تبحثان التعثر المالي وقانون الإعسار

    الأحد 3 أكتوبر 2021
    مال واقتصاد

    نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين جلسة حوارية مساء الأربعاء الماضي، في مقر الجمعية، للحديث حول قانون الإعسار، واستضافت من خلال اللقاء مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي، بحضور أعضاء من الهيئة العامة ومجلس إدارة الجمعية.
    وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن التعثر المالي من القضايا المقلقة للقطاع الخاص، والتي تشكل خطورة حال حدوثها، لتأثيرها المباشر على استمرارية الشركة في السوق وتعرضها للإغلاق والتصفية، وتأثير ذلك على الاقتصاد.
    وأكد الطباع أن الأردن من أفضل الدول في المنطقة فيما يتعلق بوجود قانون للإعسار والذي جنب الشركات الخضوع لقوانين الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ، مشيرا إلى أن حدة التعثر المالي قد ازدادت خلال الجائحة خاصة مع مواجهة الشركات لمشاكل في السيولة خلال عام 2020، وراجع عدد الشركات المسجلة لدى دائرة الشركات في العام السابق فكل هذه المعطيات تشير الى احتمالية تفاقم مشكلة التعثر المالي مستقبلاً، مما يسلط الضوء على دور قانون الإعسار رقم (21) لعام 2018 وأنظمته كأطر قانونية تدعم الشركات المتعسرة أو التي على وشك الإعسار وتقدم لها الحماية القانونية اللازمة لتتجنب الخروج من السوق.
    واشار إلى تراجع عدد الشركات المسجلة في 2020 بما يقارب 18.5% حيث بلغ عدد الشركات المسجلة خلال العام الماضي 4.1 ألف شركة مقابل 5.1 ألف شركة في عام 2019 توزعت بين شركات زراعية وصناعية، حيث انخفض عدد الشركات المسجلة في القطاع الزراعي إلى 451 شركة في العام الماضي مقارنة مع 660 شركة تم تسجيلها في العام 2019، فيما تراجع عدد الشركات المسجلة في قطاع الصناعة إلى 1,251 شركة مقارنة مع 1,569 شركة خلال عام 2019.
    وقال الطباع «إن قانون الإعسار إن ما طبق بالشكل المناسب والمتلائم مع سمات الاقتصاد الأردني سيكون حافزاً لتشجيع الاستثمارات خاصة وأن المنازعات التجارية والتعامل معها بشكل كفوء من الجوانب الهامة التي تؤثر على القرار الاستثماري بشكل كبير، كما وتؤثر على ترتيب الأردن في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال»، مؤكدا ضرورة تعريف مجتمع الأعمال بقانون الإعسار لتسويق القانون وضمان الاستفادة من نصوصه وأنظمته.
    من جهته، استعرض العرموطي أبرز ملامح قانون الإعسار والغاية من اقراره والتي تماشت مع أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن الهدف من قانون الإعسار هو لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من حالة التعسر المالي.
    وبين العرموطي بأن قانون الإعسار وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار، قائلاً « إن لهذا القانون إنعكاسات وآثار إيجابية على الإقتصاد الوطني ومؤشراته، فهو يساعد على المحافظة على وجود المنشأة وإستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الإئتمان المالي مما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر آمناً واستقراراً وجذبا للاستثمار المحلي والأجنبي»
    وناقش المشاركون قضايا منها التساؤل حول آلية التعامل مع القوى البشرية العاملة في الشركة المتعثرة والخاضعة لقانون الإعسار، ، الى جانب التساؤل حول كلفة وكيل الإعسار والمتطلبات اللازمة ليتم ترخيصه، ودور دائرة مراقبة الشركات في مساعدة الشركات على التقديم والإفصاح عن تعثرها للاستفادة من نصوص قانون الإعسار.

    addustour

    أهم الاخبار



    مال واقتصاد

    الإعلان عن الفائزين الأوائل بجائزة الأمير وليام إيرثش...
    الاثنين 18 أكتوبر 2021
    مخدّم التحكم في الوصول من نيتسيتيرا يضمن مدفوعات آمنة ...
    الأحد 17 أكتوبر 2021
    منصة ''بريك بريد'' تقدم لعشاق الطعام تجارب طهي لا تنسى
    الأحد 17 أكتوبر 2021